
«ایران» از آمار تورم که در دولت گذشته سانسور شده بود گزارش میدهد
همتی سلطان تورم ایران هم شد
همتی با 3/65 درصد رکورد تورم نقطه به نقطه پس از انقلاب را به نام خود ثبت کرد
گروه اقتصادی / پس از آزادی آمار نرخ تورم از حبس سانسور، مشخص شد که بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه کشور در دوران ریاست عبدالناصرهمتی در بانک مرکزی در دولت حسن روحانی رخ داده است. درحالی که نرخ تورم نقطهای (نسبت به مدت مشابه سال گذشته ) بهمن ماه سال 1399 در دوران عبدالناصر همتی به رقم بیسابقه و حیرتانگیز 65.3 درصد رسیده بود، رئیس کل وقت بانک مرکزی دستور حبس این آمار را صادر کرد تا مشخص نشود که بدترین عملکرد را در تمام دورههای کشور داشته است.
به گزارش ایرنا، مطابق گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه (درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل) در دوران پس از انقلاب هیچگاه به بالاتر از ۶۰ درصد نرسیده بود تا اینکه در دولت دوازدهم و در دوران ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی، این رکورد تلخ ثبت شد. بدین ترتیب در سال ۱۳۹۹ برای چند ماه متوالی، تورم نقطه به نقطه از ۶۰ درصد عبور کرد و در بهمن همان سال به ۶۵,۳ درصد رسید که بالاترین تورم نقطه به نقطه پس از انقلاب محسوب میشود.
در سال ۱۴۰۰ با تغییر دولت، نرخ تورم نقطه به نقطه در دولت سیزدهم روند نزولی طی کرد و در اوایل سال ۱۴۰۱ با حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی، تورم نقطه به نقطه برای مدت کوتاهی افزایشی شد، اما بالاترین تورم نقطه به نقطه در دولت سیزدهم مربوط به تیرماه ۱۴۰۱ با ۴۶,۴ درصد بود که در مردادماه با تخلیه تدریجی آثار تورم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، روند کاهشی آن آغاز شد و به ۴۵,۸ درصد رسید که حدود ۲۰ درصد کمتر از رکورد تورمی دولت قبل و همتی است.
کاهش ۱۹ درصدی تورم در دولت سیزدهم آمار رسمی بانک مرکزی است
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: شاید آمار و نمودار صوری ساختن در دیگر دولتها امری رایج بوده اما کاهش ۱۹ درصدی تورم 12ماهه، آمار رسمی بانک مرکزی است. «سید احسان خاندوزی» روز سهشنبه در توئیتی نوشت: در مکتب ما مغالطه جایز نیست بویژه از سوی خواص. شاید آمار و نمودار صوری ساختن در دیگر دولتها امری رایج بوده اما کاهش ۱۹ درصدی تورم 12ماهه، آمار رسمی بانک مرکزی است.
ضعیفترین دولت در حفظ ارزش پول ملی
درکنار رکورد تاریخی و عجیب نرخ تورم که به نام دولت دوازدهم و دوره ریاست عبدالناصر همتی که به عنوان سلطان تورم شناخته میشود؛ ثبت شده است، بررسی میزان رشد نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی نیز نشان میدهد که دولت دوازدهم دراین شاخص هم رکورددار است.
براساس این گزارش، دولت گذشته ضعیفترین عملکرد را در زمینه حفظ ارزش پول ملی و کنترل نرخ ارز به جای گذاشته چراکه نرخ دلار در دولت گذشته ۷۰۳ درصد افزایش یافت که در بین همه دولتهای پس از انقلاب، بیسابقه است. در بین دولتهای پس از انقلاب، دولت حسن روحانی ضعیفترین کارنامه را در کنترل نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی کشور به جای گذاشت.
نرخ دلار در بازار آزاد در دوره 8ساله حسن روحانی ۷۰۳ درصد افزایش یافت تا بیسابقهترین گرانی ارز در تاریخ اقتصاد پس از انقلاب رقم بخورد. دولت دهم در مرداد ۱۳۹۲ نرخ ارز را با قیمت ۳۱۸۰ تومان به دولت روحانی تحویل داد اما این دولت با افزایش بیسابقه ۷۰۳ درصدی، نرخ ارز را با قیمت ۲۵۵۳۰ تومان در مرداد ۱۴۰۰ به دولت آیتالله رئیسی تحویل داد. بدین ترتیب دولت روحانی رکورددار بیشترین گرانی ارز در تاریخ پس از انقلاب محسوب میشود.
در بین دولتهای پس از انقلاب، بعد از دولت گذشته که رتبه اول را از لحاظ گرانی ارز داشته، دولت موسوی با ۳۴۱ درصد و دولت رفسنجانی با ۲۹۷ درصد در رتبههای دوم و سوم قرار دارند.
افزایش نرخ ارز به معنای کاهش ارزش پول ملی کشور است و ریشه مشکلاتی همچون کاهش قدرت خرید مردم و رشد تورم محسوب میشود. دولت گذشته با وجود ادعاهای فراوانی که در زمینه کنترل نرخ ارز مطرح کرد، ضعیفترین عملکرد را در این زمینه به جای گذاشته است.
در دولت سیزدهم ثبات و آرامش بازار ارز در دستور کار قرار گرفته که درنتیجه آن، طبق آخرین آمار بانک مرکزی، در تیرماه ۱۴۰۱ متوسط قیمت دلار در بازار آزاد به ۲۹۸۹۰ تومان رسید تا افزایش قیمت دلار در سال اول دولت سیزدهم ۱۷ درصد ثبت شود. این در حالی است که در 8سال دولت گذشته متوسط سالانه رشد قیمت دلار ۳۸ درصد و در 4 سال دولت دوازدهم ۷۲ درصد بود.

رئیس کل بانک مرکزی در سی و دومین همایش بانکداری اسلامی خبر داد
تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی در دولت سیزدهم
در کمیته تطبیق بانکها یک نفر عضو است و این افراد از طریق برگزاری آزمون انتخاب میشوند
رئیس کل بانک مرکزی گفت: مطالبه دولت سیزدهم بانکداری اسلامی است و در این راستا سند راهبردی بانکداری اسلامی در دست تدوین است.
به گزارش ایرنا، «علی صالحآبادی» در سی و دومین همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت: با همکاری بانک مرکزی و شورای فقهی دغدغه مردم و مراجع در مورد نظام بانکی مرتفع میشود. وی بیان کرد: تلاشهای زیادی برای بانکداری بدون ربا انجام شده است و دستاندرکاران معتقد به بانکداری اسلامی درصدد هستند خدمات به مردم در این راستا انجام شود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در دیدار با مرجع تقلید در مورد جریمه دیرکرد شبهاتی مطرح میکردند و باید توجه داشته باشیم که این مسأله باید بهصورت سیستمی حل شود و ما نیز تلاش داریم نظارتها بهصورت سیستمی و شرعی باشد.
وی توضیح داد: در کمیته تطبیق بانکها یک نفر عضو کمیته تطبیق است و به بانک کمک میکند که با مبانی بانکداری اسلامی تطابق داشته باشد و این افراد از طریق برگزاری آزمون انتخاب میشوند. صالح آبادی اظهار داشت: از ابتدای شکلگیری دولت سیزدهم رئیس جمهور خواستند در بانک مرکزی موضوع بانکداری اسلامی را دنبال کنیم و بانکداری اسلامی مطالبه جدی دولت سیزدهم است و امروز نیاز داریم بانک مرکزی در کنار شورای فقهی نشست هماندیشی برگزار کند.
وی تأکید کرد: در دنیا به بانکداری اسلامی فکر شده و ضرورت ندارد که در مورد بانکداری اسلامی بیندیشیم و دوباره چرخ را اختراع کنیم و باید استانداردهای بینالمللی در زمینه بانکداری سلامی را ترجمه و از آنها استفاده کنیم. رئیس کل بانک مرکزی از مرکز آموزش عالی بانکداری خواست به بانکها در آموزش بانکداری اسلامی کمک کند. وی بیان کرد: یکی از کارهایی که در بانک مرکزی دنبال میشود تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی در نظام بانکی است که بعد از تهیه این سند نقشه راه اجرای بانکداری اسلامی خواهد بود و در معرض نظرخواهی قرار خواهد گرفت. صالح آبادی تأکید کرد: سند راهبردی بانکداری اسلامی نقشه راه نظام بانکی در جهت نیل به اهداف بانکداری اسلامی است. همچنین در ابتدای این مراسم حیدری رئیس مؤسسه آموزش بانکداری اسلامی با اشاره به نامگذاری سال گفت: این موضوع، وظیفه مهم حمایت از تولید و ایجاد اشتغال را برعهده شبکه بانکی قرار داده است. وی افزود: ما وظیفه داریم تکلیف موجود را بهبود دهیم برای این منظور نظارت و تطبیق شرعی در بانکداری اسلامی را در دستور کار قرار داده تا به بانکداری اسلامی نزدیک شویم. حیدری اظهارداشت: نظارت به عملکرد شبکه بانکی همواره جزو دغدغه ما بوده و هدف آن حفظ سلامت و ثبات بانکداری اسلامی است. وی افزود: در کشور ما نظارت بر عملکرد بانکها برعهده بانک مرکزی است زیرا هدف از این نظارت این است که ریسک مغایرت با شریعت اسلامی را به حداقل برسانیم.
بانکداری اسلامی محدود به حذف ربا نیست
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه بانکداری اسلامی صرفاً محدود به حذف ربا نیست و فراتر از آن است، گفت: در بانکداری اسلامی سود از محل تولید و تجارت و فعالیت اقتصادی ایجاد شده و متناسب با منافع تجار و فعالان اقتصادی است.
حجتالاسلام والمسلمین مصباحیمقدم با بیان اینکه در بانکداری اسلامی سود ناشی از فعالیت اقتصادی اشخاص و بنگاههاست، تصریح کرد: این شیوه بانکداری هرگز مبتنی بر سود پول نیست و این مهم یک آرمان است که امیدواریم با کمک نظام بانکی به آن سمت حرکت کنیم چرا که در بانکداری اسلامی رابطه تنگاتنگی بین بازار واقعی کالا و خدمات و نظام بانکی برقرار است.
وی با اشاره به اینکه بانکداری اسلامی اهداف اجتماعی را دنبال میکند گفت: بانکداری اسلامی درخدمت عموم مردم بویژه اقشار ضعیف است. این الگو صرفاً محدود به حذف ربا نیست و فراتر از آن است. وی با بیان اینکه در بانکداری اسلامی حمایت از هرگونه فعالیت نامشروع مانند پولشویی و قمار حرام است، تصریح کرد: در این مدل بانکداری ثبات نظام اجتماعی و حفظ محیط زیست حمایت میشود و اهداف اجتماعی مانند رفع فقر، تأمین مالی آموزش عمومی، ایجاد اشتغال و تأمین مالی ازدواج و مسکن برای نیازمندان و ایجاد شعبه در مناطق محروم نیز دنبال میشود و بانک اسلامی باید درصدی از منابع خود را بدین منظور اختصاص دهد. رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه در بانکداری بدون ربا ادعای اجرایی شدن همه اهداف و اصول بانکداری اسلامی وجود ندارد و قانونگذار صرفاً به دنبال حذف ربا بوده است، گفت: بدین منظور عقد قرض به حساب جاری و پسانداز تبدیل شده و صاحبان این سپردهها به دنبال کسب سود نیستند و برای سرمایهگذاری عقد وکالت طراحی شده که در آن سپردهگذاران به بانک وکالت میدهند که با پول آنها سرمایهگذاری کرده و بر اساس قرارداد در سود ناشی از سرمایهگذاری سهیم میشوند.
چالشهای نظام بانکی از زبان مدیرعامل بانک ملی ایران
مدیرعامل بانک ملی ایران در سیودومین همایش بانکداری اسلامی ضمن تشریح چالشهای نظام بانکی، با تأکید بر اینکه بانکداری پیشانی نظام اقتصادی کشور است، گفت: هر نقصی که در نظام اقتصادی کشور وجود داشته باشد، در نظام بانکداری نیز خود را نشان میدهد و نمیتوان جدا از نظام اقتصادی، تحلیل دقیقی از نظام بانکی کشور داشته باشیم.
محمدرضا فرزین دراین همایش ضمن گرامیداشت هفته دولت، با تأکید بر اینکه موضوع اصلی در بانکداری اسلامی، بحث نظارت بر مصارف است اما در کمتر بانکی میتوان این نظارت را انجام داد؛ افزود: متأسفانه ساختارهای لازم طراحی نشده در حالی که فشار بسیاری بر سیستم بانکی در این خصوص وارد میشود.
وی ارزش کل داراییهای نظام بانکی کشور را 8 هزار و 197 همت عنوان و تصریح کرد: این در حالی است که GDP تولید ناخالص داخلی در کشور حدود 6 هزار همت است. سیستم بانکی 359 همت از دولت مطالبات دارد که سهم بانکهای دولتی نسبت به سایر بانکها از مجموع این مطالبات بیشتر است و این امر موجب ایجاد یک دارایی منجمد برای بانکهای دولتی و در نهایت ناترازی نقدینگی شده است.
مدیرعامل بانک ملی ایران ادامه داد: همچنین اموال غیرمنقول در بانکهای دولتی بیش از سایر بانکهاست. نقدهایی درباره اینکه بانکهای دولتی علاقهای به واگذاری داراییهای غیرمنقول خود ندارند؛ وجود دارد و این امر مستلزم رفع موانع موجود در این زمینه است.
مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به چالشهای نظام بانکی کشور اظهار کرد: نخستین چالشها وجود قوانین مخل کسب و کار بانکی و تعدد، تضاد و بهروز نبودن قوانین بانکی است.
به گفته فرزین، فقدان نظام فیصله، نبود نظام استاندارد و یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی در کشور و تخصصی نبودن شبکه کسبو کار بانکی و در نتیجه عدم امکان پیادهسازی عقود بانکی متناسب با الگوی کسب و کار بانکها از دیگر چالشها در این بازار است.

گزارش «ایران» از برنامههای جدید رونق ترانزیت کشور
ترانزیت کالاهای روسی از مسیر ایران به 20 میلیون تن میرسد
امسال 10میلیون تن کالای روسی از مسیر شمال-جنوب عبور میکند که این رقم سال آینده به 20 میلیون تن میرسد
برای افزایش ترانزیت 20 میلیون تنی ایران و روسیه، راهآهن رشت-آستارا با سرمایهگذاری مشترک ایران-روسیه-آذربایجان ساخته می شود
گروه اقتصادی / ترانزیت ۲۰ میلیون تنی برای سال ۱۴۰۱ از سوی دولت هدفگذاری شده و برای دستیابی به آن برنامههای مختلفی از جمله توافقنامههای متعدد با کشورهای منطقه در دست اجراست. براساس آخرین آمار، میزان ترانزیت کالا در 5 ماهه امسال به بیش از 5 میلیون تن رسیده است که افزایش 25 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان میدهد. مهمترین عامل رشد ترانزیت، تعامل با کشورهای منطقه و فعال شدن دیپلماسی اقتصادی ایران در جهت افزایش مراودات با این کشورها است. از مهمترین توافقهای تجاری با کشورهای منطقه، توافق با روسیه برای ترانزیت بار این کشور از کریدور شمال-جنوب ایران است. توافق اولیه انتقال 10میلیون تن بار برای امسال و افزایش آن به 20 میلیون تن در دو سال است. در 5 ماهه امسال، ترانزیت کشور با میزان کل ترانزیت در سال 99 برابری میکند. جواد هدایتی، مدیرکل دفتر ترانزیت کالای سازمان راهداری و حملونقل جادهای در گفتوگو با «ایران» گفت: در 5 ماهه اول سال، ترانزیت جادهای 4.2 میلیون تن و ترانزیت ریلی حدود 700 هزار تن است، این در حالی است که مجموع ترانزیت در سال 99 کمی بیش از ترانزیت 5 ماهه امسال و برابر 5 میلیون تن بود. عملکرد ترانزیتی از ابتدای امسال نشان میدهد تحقق هدف افزایش ترانزیت به 20 میلیون تن تا پایان امسال در دسترس است. از ابتدای مرداد سال گذشته تاکنون ترانزیت کشور به دو برابر افزایش یافته و در مقایسه با سال ۹۹ به ۴ برابر رسیده است.
با توجه به اینکه مهمترین برنامه ترانزیتی کشور در حال حاضر با روسیه و از کریدور شمال-جنوب در حال اجرا است تکمیل 162 کیلومترمسیر ریلی انتهایی این کریدور تضمین کننده رشد ترانزیت و رسیدن ایران به درآمدهای ناشی از آن است. بخش پایانی کریدور
شمال-جنوب از رشت تا آستاراست. این راهآهن در این منطقه به راهآهن آذربایجان متصل میشود. کریدور شمال- جنوب چند محور اساسی دارد که محور اول از بندرعباس آغاز میشود و به رشت، آستارا و پس از آن از آذربایجان به روسیه و بعد به شمال اروپا میرسد که مهمترین حلقه این مسیر خط ریلی رشت ـ آستارا با 162 کیلومتر است. برای تکمیل شدن این مسیر، سرمایهگذاری بخش خصوصی و یا توافق با سایر کشورها در دستور کار است که با کشورهای روسیه و آذربایجان نیز تفاهمهایی انجام شده است. محور دوم از اینچه برون به گرمسار است که برقی کردن آن هم در موافقتنامه با روسیه اجرایی شده است. محور دیگر سرخس است که اولین قطار از مسکو به ایران، از این مسیر به بندرعباس و پس از آن به هند رفت. محور بعدی این کریدور خط ریلی چابهار به زاهدان است. این خط در محور شرق به غرب کریدور
شمال -جنوب ظرفیتهای بالایی برای جذب ترانزیت دارد. با تکمیل تمام کریدورهای محور شمال-جنوب رشد ترانزیتی 50 میلیون تنی برای ایران پیشبینی شده است.
تکمیل راهآهن رشت-آستارا با مشارکت 3 کشور
برای رسیدن به هدف ترانزیت 20 میلیون تنی ایران و روسیه، بزودی تفاهم ساخت مسیر ریلی رشت- آستارا با هدف تکمیل حلقه مفقوده کریدور شمال- جنوب با سرمایهگذاری مشترک سه کشور ایران- روسیه و آذربایجان منعقد میشود.
مدیرکل دفتر تزانزیت سازمان راهداری در این خصوص گفت: مذاکرات فنی میان ایران و روسیه برای طراحی و ساخت 162 کیلومتر خط ریلی رشت- آستارا شروع شده است و با نهایی شدن مذاکرات فنی، موضوع تأمین مالی پروژه نیز مشخص خواهد شد. براساس برآوردی که ایران انجام داده است ساخت بخش پایانی کریدور ریلی شمال-جنوب 20 هزار میلیارد تومان هزینه نیاز دارد و تصمیمگیری برای تأمین این نیاز مالی بزودی نهایی میشود.
عباس خطیبی، معاون ساخت و توسعه راهآهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقلی در خصوص تکمیل راهآهن رشت- آستارا و نحوه مشارکت 3 کشور در ساخت بخش باقیمانده گفت: تأکید رئیس جمهور ایران و روسیه در دیدار اخیر، تکمیل کریدور شمال -جنوب بود. چند هیأت دو کشور در این خصوص رفت و آمدهایی داشتهاند و مذاکرات شروع شده است. هیأت کارشناسی و تخصصی روسیه برای بازدید از مسیر ریلی رشت-آستارا هفته گذشته به ایران آمد و در این بازدید ضوابط و استانداردهای طراحی و ساخت بررسی شد.
وی افزود: نحوه مشارکت روسیه در طراحی و تأمین مالی در مذاکرات مطرح شده است. این نخستین بازدید هیأت روسی است و نقطه شروع ساخت خط ریلی رشت-آستارا است. البته احداث راهآهن از سال های قبل شروع شده است و از سمت رشت 10 کیلومتر زیرسازی شده و 11 کیلومتر از سمت آستارا تملک اراضی و زیرسازی شروع شده است و 50 کیلومتر دیگر برای تملک اراضی امور مرتبط در حال انجام است. برای تکمیل کریدور شمال- جنوب، معطل کشورهای دیگر نیستیم. بحث تأمین مالی پروژه در صورت عدم مشارکت دو کشور روسیه و آذربایجان از محل فاینانس یا سرمایهگذاری داخلی دنبال می شود. البته با توجه به مزیت این خط برای تجارت کشور روسیه، این کشور بر تکمیل خط تأکید دارد.
مذاکره هم به پیش میرود
خطیبی خاطرنشان کرد: هنوز با روسیه و آذربایجان وارد مبحث آورده نشدهایم، آنچه مسلم است با توجه به اهمیت خط ریلی شمال-جنوب، کار اجرایی را شروع کردهایم. خطیبی گفت: تلاش هایی برای تأمین منابع به روش های دیگر نیز دنبال میشود تا کار تسریع شود. خواسته قطعی ما ساخت راهآهن بر اساس عرض استاندارد در شبکه سراسری ریلی ایران است و برنامه ما احداث ریل بهصورت یک خطه است. با این حال مذاکرات با طرف روسی شروع شده است و در مورد گزارش امکانسنجی و همچنین نوع سرمایهگذاری و مدلهای سرمایهگذاری با روسیه صحبت کردهایم.
شهریار افندیزاده، معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی نیز در خصوص هدفگذاری برای افزایش ترانزیت گفت: متناسب با سیاست دولت سیزدهم دیپلماسی فعالی را برای ارتباط با کشورهای همسایه برعهده گرفتهایم و تفاهمنامههای زیادی را فعال کردیم و تصمیم داریم تجارت ترانزیت با چین و روسیه را گسترش دهیم. ایران در چهارراه ترانزیتی قرار دارد. در کریدور شمال- جنوب، روسیه و ایران و هند بهعنوان مؤسس هستند اما رشد چندانی در سالهای گذشته از عبور کالاهای ترانزیتی در این مسیر نداشتیم.
وی گفت: کالاهای عبوری نقش مهمی در افزایش درآمد کشورها دارند. ایران در سال۹۳، ۱۲ میلیون تن ترانزیت را در کریدور شمال- جنوب ثبت کرد اما این رقم در سال ۹۹ به ۵ میلیون تن کاهش و سپس در ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون تن رسید. امسال نیز به ۱۰ میلیون تن عبور کالای ترانزیتی از مسیر کریدور
شمال- جنوب و مجموع 20 میلیون تن ترانزیت خواهیم رسید. به گفته افندیزاده تمام دیپلماسی خارجی کشور و رئیسجمهور آماده استفاده از موقعیت جدید هستند و در پنج ماه اول امسال توانستیم به پنج میلیون تن ترانزیت برسیم که به نسبت مدت مشابه ۲۵ درصد رشد داریم. افندیزاده گفت: در کریدور شمال -جنوب که دولت آن رافعال کرده است، حلقه مفقوده رشت به آستارا را داریم که جزو اولویت دولت است و قرار است با سرمایهگذاری روسیه، آذربایجان و ایران این حلقه مفقوده کامل و به شبکه ریلی وصل شود. در نشست آتی در آذربایجان، تفاهم ساخت این شبکه ریلی با حضور روسیه و ایران انجام خواهد شد و براین اساس قرار است رشد ترانزیت ایران و روسیه به بیش از 10 میلیون تن برسد.
بعد از بازدید فنی هیأت روسی از مسیر احداث راهآهن رشت-آستارا، قرار است در روزهای آینده روسیه نحوه همکاری خود در پروژه راهآهن رشت- آستارا را اعلام کند .به گفته مسئولان بخش حمل ونقل کشور، قراراست روسیه درباره جزئیات فنی این پروژه پیشنهاداتی را به ایران بدهد که براساس مقیاس، حجم پروژه و هزینه ساخت راهآهن رشت-آستارا، ساز کار مشارکت کشور روسیه در تکمیل خط ریلی رشت-آستارا مشخص می شود.
مسیر فعلی برای برای انتقال کالاهای روسیه از شمال به جنوب ۴۵ روز زمان میبرد که با ساخت تکمیل کریدور شمال-جنوب، زمان انتقال به نصف کاهش مییابد و تا 20 میلیون تن کالا در این مسیر جابهجا خواهد شد. به گفته معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی، دریای خزر ۲۷ میلیون تن ظرفیت جابهجایی کالا در سال را دارد که ایران باید در این منطقه فعالیت حمل و نقلی خود را افزایش دهد تا سهم بیشتری را از آن خود کند. یکی دیگر از موضوعات مورد مذاکره با روسیه، بررسی راهکارهای تحقق ترانزیت 10 و 20 میلیون تنی بین ایران و این کشور است. ایران برنامه اقدام پیشنهادی خود به این منظور را به روسیه ارائه داده است. در جلسه سه جانبه ایران با روسیه و آذربایجان درباره رونق ترانزیت کریدور شمال – جنوب برنامهریزی میشود.